محمد صدر، معاون سابق جواد ظریف و عضو کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام در روز ۲۱ آبان گفته بود: مخالفان این نکته را درک نمی‌کنند که تصویب نشدن سی.اف.تی ممکن است مقدمات سقوط جمهوری اسلامی را فراهم کند. زیرا فشار اقتصادی وحشتناکی به مردم وارد می‌شود که قابل مقایسه با جنگ نیست.
به‌دنبال هشدارِ مشاورِ ارشدِ سابقِ وزیر خارجه رژیم، در مورد سقوط رژیم در صورت تصویب نشدن سی.اف.تی، پاسدار حسین شریعتمداری نماینده خامنه‌ای در کیهان نوشت: «کسانی که اصرار بر تصویب سی.اف.تی دارند نظام را در مقابل دشمنان خلع‌سلاح می‌کنند.»
پاسدار حسین شریعتمداری در پاسخ نوشت: «از نگاه مدیران اف.ای.تی.اف، سپاه پاسداران، سپاه قدس، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع، سازمان صدا و سیما و افرادی نظیر قاسم سلیمانی، نقدی، فریدون عباسی و غیره. مصداقِ تروریسم هستند و رابطه مالی نظام با این مراکز باید قطع شود و اموال این افراد توقیف و مصادره شود.»
در جلسه بررسی ایرادات شورای نگهبان ارتجاع به لایحه سی.اف.تی، در کمیسیون امنیت مجلس رژیم، یک عضو این کمیسیون اعلام کرد کارگر وهی برای بررسی بیشتر سی.اف.تی تشکیل شده است. شوشتری با اشاره به اختلاف‌نظرهای فراوان در این جلسه گفت، بر روی شروطی که ممکن است مخالف مفاد کنوانسیون سی.اف.تی باشد، بحث شده است.
قبل از تشکیل این جلسه، کیهان خامنه‌ای به اعضای این کمیسیون هشدار داد که با تصویب سی.اف.تی، با امنیت نظام بازی نکنند (چرا که) این لایحه، سیاهچاله‌ای است که (نظام) را با مشکلات عدیده و جدی روبه‌رو خواهد کرد.
ابراهیمِ کارخانه‌یی رئیس کمیته اتمی سابق مجلس رژیم، درباره شکست برجام و بی‌فایدگی چشم‌دوختن به اروپا نوشت: زمان طلایی (نظام)، در مقابله با خروج آمریکا از برجام، دقیقاً همان زمانی بود که بهترین شرایط برای پاسخِ متقابل به آمریکا،در فضای عمومی کاملا مهیا بود. متأسفانه این فرصت طلایی در یک غفلت استراتژیک از دست رفت.
وی افزود: هم‌اینک با وقت‌کشی اروپاییها، زمان هم‌چنان در حال از دست رفتن است.
بیشتر بخوانید
احضار ظریف به مجلس ارتجاع و وارونه گویی فلاحت پیشه
مجلس ارتجاع روز چهارشنبه ۲۳ آبان جواد ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندی را به‌خاطر اعتراف به این‌که پولشویی در ایران یک واقعیت است، احضار کرد.
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس کمیسیون امنیت مجلس ارتجاع با اعلام این خبر گفت: وزیر خارجه در جلسه این کمیسیون درباره اظهارات اخیرش در خصوص موضوع پولشویی در ایران توضیح می‌دهد.
ظریف روز جمعه ۱۸ آبانماه گفته بود: «پولشویی در ایران یک واقعیت است. دلیل فضاسازیها علیه لوایح ضد پولشویی منافع اقتصادی افراد است.»
فلاحت‌پیشه با وارونه گویی گفت: «ایران جزء کشورهای قرمز از لحاظ پولشویی نیست. استدلال‌های مرتبط با FATF نیز ارتباطی با پولشویی ندارد. نشستی که برای بررسی CFT برگزار کردیم محرمانه بوده تا در آن مستندات را مورد بررسی قرار دهیم».
اعتراف به پولشویی گسترده در رژیم
فاش‌گویی جواد ظریف، وزیر امور خارجه رژیم، به جریان داشتن پولشویی در ابعاد هزاران میلیارد در رژیم، انعکاس گسترده‌یی در جهان داشت و جنگ و دعوای جدیدی را در درون نظام بحران‌زده کلید زد.
ظریف در این مصاحبه که با سایت خبر آنلاین انجام شده و به‌صورت ویدیویی در فضای مجازی پخش شده است، در مورد علت مخالفت گسترده‌یی که با لوایح مربوط به FATF ابراز می‌شود، گفت که پولشویی گسترده در کشور یک واقعیت است و افزود که دلیل فضاسازی‌هایی که علیه مصوبه‌های ضدپولشویی می‌شود “منافع اقتصادی” افراد است: «فکر می‌کنم پشت بعضی از این فضاسازیها منافع اقتصادی است، بالاخره پولشویی یه واقعیتی است در کشور ما و از پولشویی خیلیها منعفت دارند.
خبرنگار: کد دارید یا این‌که تصورتان است؟
ظریف: والله اگه کدی هم داشته باشم امکانش را ندارم که علنی عرض بکنم. ولی کدهای زیادی هست از میزان پولشویی که در کشور صورت می‌گیرد».
ظریف ضمن اعتراف به این‌که جرأت ندارد اسمی از مراکز قدرتی که پشت این پولشویی‌های کلان قرار دارند، ببرد، افزود: «من نمی‌خواهم این را نسبت بدهم به هیچ جایی، ولی خوب آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند حتماً آن قدرت و توان مالی دارند که دهها میلیارد یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات بکنند و هزینهٔ فضا‌سازی بکنند در کشور. خوب وزارت خارجه‌ای که مجموع بودجه‌ش از هزینهٔ(حالا بعضیها آمدند به هزینهٔ سفارتخانه‌های ما گیر دادند) ما کل بودجه‌مان کمتر از بعضی بودجه‌های فرهنگی که ارتباط دارند به بعضی ارگانهای قدرت؛ خوب ما که نمی‌توانیم با آن فضاسازیها مقابله کنیم. خوب یک فضایی درست کردن کسانی که یک قلم معامله‌شان ممکن است ۳۰هزار میلیارد درش منافعی جابه‌جا بشود، این‌که کل بودجه وزارت‌خارجه را هزینهٔ تبلیغاتشون بکنند یا یک قلم فضاسازیهایشان بکنند».
اگر چه ظریف تأکید کرد که هیچ دستگاهی را متهم نمی‌کند و تنها اشاره‌اش به افراد است، اما این تکذیب‌ها که در تناقض با اشارهٔ او به مراکز قدرت بود، از قضا زیر این مراکز قدرت بیش از پیش خط تأکید کشید. کما این‌که سخنگویان آنها را به پاسخگویی بلافاصله و حمله متقابل به ظریف واداشت.
پاسدار حسین شریعتمداری، رئیس کیهان خامنه‌ای، در شمارهٔ دیروز(۲۲ آبان ۹۷) این روزنامه با تیتر تهدیدآمیز «آقای ظریف متوجه هستید که…؟!» تلویحا او را به وابستگی به آمریکا و انگلیس متهم کرد و نوشت: «جناب ظریف! چرا دقیقاً هنگامی که آمریکا و اروپا برای تصویب لوایح چهارگانه FATF در کشور مان یقه چاک می‌دهند و فشار می‌آورند، جنابعالی ایران اسلامی را به پولشویی گسترده متهم می‌کنید؟!».
شریعتمداری سپس توپ را به زمین دولت روحانی برگرداند و افزود: «این چه دولتی است که در سیستم بانکی آن هزاران میلیارد پولشویی صورت می‌پذیرد و این سیستم بانکی توان کشف آن را ندارد و برای مقابله با آن باید به بیگانگان متوسل شود(پذیرش FATF)! آیا این اظهار‌نظر جنابعالی تخریب دولت و اعتراف به ناکارآمدی آن نیست؟!».
احمد امیرآبادی، از اعضای باند خامنه‌ای در مجلس ارتجاع نیز طی گفتگویی با خبرگزاری سپاه پاسداران گفت: «ادعای ظریف درباره پولشویی گسترده تهمتی بزرگ به نظام است».
این عضو هیأت‌رئیسه مجلس ارتجاع، تصریح کرد اظهارات ظریف، کاملا به‌معنای بازی در زمین دشمن است.
امیرآبادی همچنین با اشاره به این‌که ظریف، عضو هیأت وزیران است، خود او و کل هیأت دولت را متهم نمود و تصریح کرد: «ایشان بگوید اگر پولشویی انجام می‌شود، کجا انجام می‌شود؟ مگر پولشویی در بانکها انجام نمی‌شود؟! ایشان در هیأت وزیرانی حضور دارد که رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد حضور دارند؛ طبق قانون اساسی اعضای هیأت وزیران مسئولیت مشترک دارند و باید پاسخگو باشند».(خبرگزاری فارس ۲۱ آبان ۹۷)
صرف‌نظر از اتهامات هر دو باند به یکدیگر در زمینه پولشویی واقعیت این است که ایران تحت حاکمیت آخوندها سالها است که رتبه نخست ریسک پولشویی را داراست.
چنان‌که بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷(سال ۱۳۹۶) مؤسسه «بازل» در سویس، ایران تحت حاکمیت آخوندی برای چهارمین سال متوالی در میان ۱۴۶کشور رتبه نخست پولشویی را دارا بود.
بعد از ایران کشورهایی نظیر افغانستان، گینه بیسائو، تاجیکستان، لائوس، موزامبیک، مالی، اوگاندا، کامبوج و تانزانیا، رتبه‌های دوم تا دهم را در زمینه پولشویی به دست آوردند.
حاصل پولشویی به دست آوردن پول کثیف از طریق معاملات غیرقانونی مانند قاچاق، اختلاس، فرار مالیاتی و سایر شیوه‌های غیرقانونی است.