بر اساس ابلاغیه ابراهیم رئیسی، محکومان به اعدام، قصاص و قطع عضو قبل از اجرای حکم امکان اهدای عضو پیدا می کنند
در ایران بار دیگر برخی از حقوقدانان و پزشکان به احتمال پیوند اعضای بدن محکومان به اعدام و قصاص به بیماران که به تازگی از سوی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مطرح شده، اعتراض دارند و آن را “مذموم” خواندهاند.
گروهی از پزشکان و حقوقدانان در ایران موادی از این ابلاغیه را که پیوند اعضای محکوم به بیماران را مجاز میکند، مغایر با مقررات بینالمللی و موازین حقوق بشر خواندهاند.
ابراهیم رئیسی که چند ماهی است رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران شده، به تازگی آئیننامهای شامل نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس، شلاق و تبعید را ابلاغ کرده است. بر اساس ابلاغیه آقای رئیسی، محکومان به اعدام، قصاص و قطع عضو قبل از اجرای حکم امکان اهدای عضو پیدا میکنند. اگرچه روز گذشته (جمعه ۱۴ تیر/۵ ژوئیه) غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه ایران در اظهاراتی گفت “هیچ ابلاغیه، آیین نامه و دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیتهای کیفری تصویب و ابلاغ نشده است.”
در تازهترین اعتراض محمود عباسی، رئیس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران، گفته است “استفاده از اعضای پیوندی محکومان به اعدام امری غیراخلاقی است و شأن و حیثیت سیاسی و بینالمللی کشور را مخدوش می کند”.
آقای عباسی به خبرگزاری ایرنا گفته است “یک قاچاقچی محکوم به اعدام از زندان تایباد که با چند صد کیلو مواد مخدر دستگیر، به اعدام محکوم شده و حکم وی قطعی و در انتظار اجرا بود، در نامه ای به وزیر بهداشت وقت خواستار اهدای اعضای پیوندی خود به نیازمندان شد. این موضوع برای اظهارنظر در اختیار من قرار گرفت؛ بعد از بررسی های لازم، اعلام کردم، با توجه به دیدگاه فقها و موازین قانونی ایرادی بر اهدای اعضای محکوم مترتب نیست اما از منظر اخلاقی نمیتوان آن را پذیرفت”.
پیش از این دکتر ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران در نامهای به ابراهیم رئیسی، نوشته بود “استفاده از اعضاء بدن محکومین به اعدام به هر شکل و با هر پیش زمینهای موجب نگرانی و تشویش خاطر گسترده جامعه پزشکی و به ویژه جراحان و پزشکان” شده است.
دکتر فاضل گفته “استفاده از اعضای بدن محکومین به اعدام سابقه بسیار ناخوشایند، مذموم و به شدت نقدپذیر دارد و نه تنها کمک چندانی به نیازمندان نخواهد کرد بلکه آبروی احترام برانگیز پدیده پیوند اعضاء را که با صرف عمر، مجاهدت و فداکاری گروه پزشکی از پزشکان این مملکت کسب شده است به شدت تهدید و زیر سوال خواهد برد”.
او از رئیس قوه قضائیه ایران خواسته این ماده از ابلاغیه خود را حذف کند و هشدار داده که “اینجانب به عنوان یکی از پایهگذاران پیوند اعضاء در ایران پس از انقلاب، ضمن اعتراض شدید اعلام میکنم که شخصا هرگز حاضر به استفاده از این شیوه مذموم نخواهم بود”.
دکتر علی جعفریان، رئیس بخش پیوند کبد یکی از بیمارستان های دولتی تهران هم گفته است که “پزشکان زیر بار پیوند عضو از محکومان اعدام نمیروند، چنین اقدامی اشتباه است و فضای اهدای عضو را در کشور کاملا به شائبههای اجباری بودن، آلوده میکند”.
اهدای اعضای بدن از سوی مقام های بهداشتی و گروه های غیردولتی در ایران تشویق می شود اما اهدای اعضای محکومان به اعدام و قصاص و قطع عضو، اولین بار است که در این کشور به طور جدی مطرح شده است.
پیوند اعضای بدن محکومان به اعدام در کشور چین انجام می شود. چین، ایران و ایالات متحده از کشورهایی هستند که بیشترین مجازات سلب حیات در آن اجرا میشود.
اغلب کشورهای توسعه یافته، مجازات اعدام و سلب حیات افراد را غیرقانونی کرده اند و آن را مغایر حقوق بنیادین بشر می دانند.