به‌دنبال سخنان دژخیم مصطفی پورمحمدی در دفاع از قتل‌عام زندانیان مجاهد و مبارز در سال۶۷، سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌یی در این باره اعلام کرد” در چارچوب قوانین بین‌المللی، ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فرا قضایی گسترده و سازمان‌یافته‌ٔ سال ۶۷ به منزله‌ٔ جنایات علیه بشریت به‌شمار می‌رود“.
عفو بین‌الملل در این بیانیه از سازمان ملل متحد و کشورهای عضو درخواست می‌کند که عاملان اجرای اعدامهای سال ۶۷ در دادگاههای عادلانه محاکمه شده و خانواده‌های قربانیان نیز از غرامتهای مطابق با موازین بین‌المللی برخوردار شوند.
عفو بین‌الملل می‌افزاید:”این سازمان به‌ویژه نگران آن بخش از اظهارات مصطفی پورمحمدی است که مدافعان کشف حقیقت و دادخواهی را به دفاع از “تروریسم” و “همدستی” با دشمنان ایران در منطقه متهم می‌کند و هشدار می‌دهد که این افراد مورد تعقیب کیفری و محاکمه قرار خواهند گرفت. این اظهارات، به موازات انتصاب ابراهیم رئیسی به سمت ریاست قوه‌ٔ قضاییه در فروردین ۱۳۹۸(کسی که همانند مصطفی پورمحمدی در اعدامهای فراقضایی گسترده سال ۱۳۶۷ دخالت داشته)، بازماندگان کشتارها، اعضای خانواده‌های اعدام‌شدگان و مدافعان حقوق‌بشر را بیش‌از‌پیش در معرض این خطر قرار می‌دهد که صرفاً به‌دلیل تلاش برای کشف حقیقت و برقراری عدالت مورد آزار و تعقیب قضایی قرار گیرند”.