تجدید تحریم‌های ایران از سوی دولت آمریکا از جمله هدف اخراج بانک‌های ایران از سوئیفت را دنبال می‌کند. موضوعی که می‌تواند فشار اقتصادی و مالی بسیاری به ایران تحمیل کند و به معاملات تجاری و واردات و صادرات ایران آسیب بزند.
روزنامه “فایننشال تایمز” با انتشار گزارشی در روز ۷ ژوئن (۱۷ خرداد) به تاثیر خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و سرنوشت همکاری بانک‌های ایران با سوئیفت پرداخته است.
در صورت تحقق این موضوع، پیوند بانک‌های ایران و از جمله بانک مرکزی ایران، بانک ملی، سپه و صادرات با شبکه سوئیفت قطع خواهد شد. پدیده‌ای که در جریان تحریم‌های سال ۲۰۱۲ نیز اتفاق افتاد و عملا آسیبی جدی به اقتصاد ایران وارد آورد.
سوئیفت چیست؟
سوئیفت یک شرکت نسبتاً بزرگ است که مرکز آن در بروکسل واقع است. در ساختمانی کنار نهری واقع در جنوب شرقی پایتخت بلژیک.
بر اساس تصویری که نویسندگان مقاله “فایننشال تایمز” ارائه داده‌اند، کار اصلی سوئیفت، روغن‌کاری چرخ‌های مبادلات مالی در پهنه گیتی است.
در واقعیت امر، آنچه تا پیش از شکل‌گیری سوئیفت از طریق تلکس‌های مالی صورت می‌گرفت و عملا بین ارسال و دریافت آن تلکس‌ها گاه چند روز فاصله بود، اکنون در سایه فعالیت سوئیفت خیلی سریع واقع می‌شود.
سوئیفت (SWIFT) “جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی” است. موسسه‌ای بزرگ که از طریق ایجاد پل‌های ارتباطی، کار داد و ستد مالی را تسهیل می‌کند.
سوئیفت در شرایط کنونی حدود ۱۱ هزار بانک و موسسه مالی در ۲۰۹ کشور جهان را در بر می‌گیرد و حدودا ۶ میلیارد پیام مالی در سال توسط سوئیفت مبادله می‌شود.
خنثی بودن سوئیفت
زمانی که در ماه مه ۱۹۷۳ سوئیفت اعلام موجودیت کرد، یک ویژگی مشخص داشت و آن پرهیز کردن از مناقشات سیاسی بین کشورها بود. موسسه‌ای بود که با کمک چند کشور راه‌اندازی شده بود با هدف تسریع نقل و انتقالات پولی و مالی برای مبادلات بازرگانی در سطح جهان.
مسئولان سوئیفت بارها اعلام کرده‌اند که نمی‌خواهند از سوئیفت برای مجازات و پاداش‌های سیاسی سوءاستفاده شود.
خنثی بودن سوئیفت در سایه قانون مقابله با منابع مالی تروریستی در سال ۲۰۰۶ از بین رفت. آمریکا پس از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر خواستار کنترل بیشتر بر نقل و انتقال پول و وجوه مالی در سطح جهانی بود. آمریکا از جمله خواستار دسترسی به اطلاعات شخصی کسانی بود که از طریق سوئیفت معامله می‌کنند.
گرچه خواست آمریکا با مخالفت مسئولان سوئیفت روبه‌رو شد و این خواست به‌مثابه نقض قوانین اتحادیه اروپا ارزیابی گشت، اما اتحادیه اروپا ناگزیر با آمریکا بر سر ایجاد راهکاری برای کنترل و نظارت بر داد و ستدهای مالی و بانکی موافقت کرد.
ایران و سوئیفت
جمهوری اسلامی ایران پس از پایان جنگ با عراق، در سال ۱۳۷۱ به عضویت سوئیفت درآمد. بانک مرکزی و پس از آن بانک‌های ملی، سپه و صادرات از جمله دیگر بانک‌های ایران بودند که از طریق سوئیفت به شریان‌های مالی جهان متصل شدند.
در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰) زیر فشار آمریکا و تحریم‌های تعیین شده در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران، پیوند سوئیفت با بانک‌های ایران قطع شد و عملا بانک‌های ایران از این شبکه‌مالی جهانی اخراج شدند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
پس از توافق هسته‌ای و پس از اجرای نخستین الزامات مربوط به برجام از سوی ایران ممنوعیت خدمات‌رسانی به بانک‌های ایرانی در سال ۲۰۱۶ لغو شد و پیوند بانک‌های ایرانی با شریان‌های مالی از طریق سوئیفت دوباره برقرار شد.
تاثیر تحریم‌های جدید
سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه با انتشار نامه‌ای که در روز ۴ ژوئن برای وزیر خزانه‌داری آمریکا نوشتند، خواستار آن شدند که تحریم‌های جدید شامل حال سوئیفت نشود.
در صورت آنکه آمریکا با خواست کشورهای اروپایی موافقت نکند، امکان همکاری اقتصادی با ایران از سوی کشورهای اروپایی بسیار محدود خواهد شد.
تحریم‌هایی که قرار است ۱۸۰ روز پس از اعلام رسمی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای به مورد اجرا گذاشته شود، از جمله شامل همکاری‌های مالی و بانکی می‌شود.
این تحریم‌ها قرار است روز ۴ نوامبر اجرا شوند. در چنین صورتی، موسسات مالی که با بانک‌های ایرانی همکاری کنند نیز مشمول مجازات خواهند شد. مجازات‌هایی از قبیل مسدود شدن منابع مالی آن‌ها در آمریکا، منع سفر مسئولان این بانک‌ها به آمریکا و محدود شدن زمینه فعالیت آن‌ها در آمریکا.
از این‌رو، اگر ترامپ با خواست سه کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا موافقت نکند، ایران از روز ۴ نوامبر برای معاملات بازرگانی خود، برای واردات و صادرات خود با دشواری‌های بسیاری روبه‌رو خواهد شد. دشواری‌های عدیده‌ای که می‌تواند اقتصاد ایران را فلج کند.