چهارده تن از فعالان مدنی-سیاسی در داخل ایران سه‌شنبه ۱۲ ژوئن با امضای نامه و انتشار ویدیویی، خواستار استعفای علی خامنه‌ای رهبر این کشور و تغییر قانون اساسی شدند.
این چهاده فعال مدنی-سیاسی، نامه سرگشاده‌ای منتشر کردند که در آن آمده است: «دلسوزان و وطن‌دوستان، با سخنرانی‌ها و تحلیل‌های خردمندانه و نوگرایانه، ضمن هشدار به مسئولان نظام، بارها از آنان خواسته‌اند با احترام به رأی مردم و رعایت حقوق شهروندی، نسبت به تغییر روش‌هایی که فرسنگ‌ها با خواست عموم مردم ایران فاصله دارد بپردازند».
این نامه ادامه داده است: «آگاهان ایرانی پیوسته از نظام خواستند به پاکسازی بسترهای سخیف و ناکارآمد جمهوری اسلامی اقدام کنند و با اتخاذ و بهره‌برداری از الگوهای دموکراتیک، از واپس‌گرائی و سقوط کشور به دام ویرانگری‌های «سیدعلی خامنه‌ای» و سردارانش بپرهیزند. اما دریغ!».
امضا کنندگان نامه با اشاره به سیاست‌های سران نظام نوشته‌اند: «ایران دوستان کشورمان، در این سال‌های پر خسارت، بارها تلاش کرده‌اند با مشفقانه‌ترین شیوه‌های مدنی، سران جمهوری اسلامی و بویژه سیدعلی خامنه‌ای را از کج دستی‌ها و کج‌روی‌های ویران‌گرانه‌شان باز بدارند اما شوربختا که با رویه‌های تلخ و وقیحانه، به زندان برده شده‌اند، و در زندان یا کشته شده یا به‌سختی آسیب‌ها دیده‌اند!»
آن‌ها همچنین نظام ایران را غیر قابل اصلاح دانسته و نوشته‌اند: «تاریخ دهشتناک چهل سال گذشته نشان می‌دهد که نه تنها عزمی برای پاسخگوئی به مردم ایران وجود ندارد، بلکه نظام حاکم، هم بر اصلاح ناپذیری و کجروی‌هایش اصرار می‌ورزد و هم بر استبداد فردی‌اش!»
تغییرات قانون اساسی
فعالان مدنی-سیاسی به تغییراتی اشاره کردند که در قانون اساسی روی داده است و نوشته‌اند: «تغییر و بسط اصل ۱۱۰، و گسترش حدود اختیارات رهبری در مواد ۱۱۲، ۱۱۳ و حتی ممانعت از درخواست بازنگری آن قوانین طبق اصول ۱۷۶ و ۱۷۷ قانون اساسی گواه این مدعاست. از باب مثال، آنجا که قرار است دو قوه مجریه و مقننه به رأی و نظر مردم انتخاب شوند، بر اساس همین اختیارات بی‌در و پیکر رهبر، و با انتصاب شورای نگهبانی خمیرگون، انتخاب مجلسیان را نیز مقید به فرامین رهبری می‌کنند و کلیه اعضاء و ساختار این شورا می‌شوند نگهبانان حریم و حفظ قدرت رهبر! چنان‌که در یک قلم، رئیس‌جمهور خواستار افزایش اختیارات خود می‌شود، و نمایندگان مجلس به صراحت اذعان می‌کنند: این فقط رئیس‌جمهور نیست که اختیار ندارد، آنان هم کاره‌ای نیستند».
امضا کنندگان نامه، رئیس جمههوری و نمایندگان مجلس را در چنین وضعیتی «ندارکاتچی» توصیف کرده و نوشته‌اند: «با این توصیف و برخلاف تعریف نخستین قانون اساسی، نه از «جمهوریت» خبری است و نه از آزادی! چرا که مردم نه فقط در انتخاب سران قوا و نمایندگان مجلس و سایر نهادهای کلیدی کشور نقشی ندارند، که چانه‌زنی فعالان مدنی نیز بدون استعفای «سیدعلی خامنه‌ای» و «تغییر قانون اساسی» – خاصه اصل ۱۷۷ – راه به جایی نخواهد برد! این‌گونه است که کلیه اصول و فصول به ظاهر مردم پسند قانون اساسی، مثل فصل سوم که حاصلش حقوق ملت است، در جوف جیب بی‌توجهی حاکمان مانده و به فراموشی سپرده شده است».
این فعالان مدنی-سیاسی همچنین خواستار استعفای علی خامنه‌ای از رهبری شده و نوشته‌اند: «ما در کشوری زندگی می‌کنیم که سرشار از منابع طبیعی و ثروت‌های انسانی است که همه‌ی این سرمایه‌ها در حال نابودی است. به باور ما امضا کنندگان بیانیه، وقت آن رسیده که مردم، فعالان، و اندیشمندان دلسوز با کنار گذاردن تمایلات مصلحت جویانه‌ای که اسباب نابودی فرهنگ و تمدن و ثروت کشور را فراهم آورده، با صراحت تمام پای به میدان گذارده و با درخواست تغییر بنیادین قانون اساسی و استعفای رهبری که هر روز بر حدود اختیارات به ناحق خود می‌افزاید، پیشقراول این حرکت ملی باشند».
آن‌ها تاکید کرده‌اند: «ای بسا با این خواست مصرانه، بتوانیم کشوری بی‌نیاز به رأی و نظر مستبدانه اشخاص، بی‌نیاز به مجلسی فرمایشی، بی‌نیاز به دولتی بی‌اختیار، بی‌نیاز به قوه‌ی قضائیه‌ای بی استقلال، را برای ملت ایران فراهم کنیم».
امضا کنندگان این نامه عبارتند از: محمد نوری‌زاد، دکتر محمد ملکی، مهندس هاشم خواستار، بانو گوهر عشقی (مادر ستار بهشتی)، عباس واحدیان شاهرودی، بانو حوریه فرج‌زاده (خواهر شهرام فرج‌زاده – از کشته‌های ۱۳۸۸-۲۰۰۹)، دکتر کمال جعفری یزدی، محمد مهدوی‌فر، جواد لعل محمدی، رضا مهرگان، محمدرضا بیات، محمد کریم بیگی، زرتشت احمدی راغب، محمدحسین سپهری.