اسقف اعظم جوانی تانی نمایندهٴ پاپ – فراخوان به تحقیقات ملل‌متحد درباره قتل‌اسقف اعظم جوانی تانی نماینده پاپ و دبیر کنفرانس‌های اسقف‌های منطقه مارکه ایتالیا، بیانیه‌یی را درباره لزوم محاکمه عاملان قتل‌عام 67 صادر کرد؛ در این بیانیه، آمده است:
در هفته‌های اخیر هم‌زمان با تشدید روند اعدام‌های خودسرانه در ایران جزییات جدیدی از قتل‌عام 30هزار زندانی سیاسی در سال 1988 فاش شده که جامعه ایران را در شوک فرو برده است.
افشای نوار صوتی جلسه آقای منتظری جانشین وقت خمینی با 4 مقام قضایی و اطلاعاتی مسئول اجرای قتل‌عام در تهران، حقایق تکان‌دهنده‌یی را از بزرگ‌ترین کشتار زندانیان سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم برملا می‌کند.
یکی از این 4نفر که زندانیان به آنها هیأت مرگ لقب داده بودند، مصطفی‌پورمحمدی وزیر فعلی دادگستری روحانی، دیگری رئیس کنونی دادگاه قضات و سومی تا چند ماه پیش دادستان کل بوده است؛ وی اخیراً از سوی خامنه‌ای به‌عنوان رئیس یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات اقتصادی و سیاسی کشور منصوب شد و از وی به‌عنوان یک کاندیدای ولی‌فقیه بعدی رژیم نام برده می‌شود.
به گفته معاون سابق وزارت اطلاعات (رژیم ایران) 33700 (تن) در قتل‌عام اعدام شدند. این قتل‌عام بر اساس فتوای خمینی در ژوئیة 1988 صورت گرفت خمینی در پاسخ به سؤالات قاضی‌القضات خود مجدداً نوشت «هر کس در هر مرحله از محکومیت خود و در هرکجا اگر از مجاهدین حمایت کند، باید اعدام شود». منتظری در سه نامه اعتراضی به خمینی و هیأت مرگ، نوشت: «کشتار هزاران نفر در چند روز» نتیجه عکس خواهد داد. مجاهدین یک ایده و فکر هستند و با کشتن تقویت خواهند شد.
بسیاری از اعدام‌شدگان، قبلاً به زندان محکوم شده و دوره محکومیت خود را می‌گذراندند و یا حتی (آن‌را) به‌اتمام رسانده بودند. بسیاری از اعدام‌شدگان زندانیان آزاد شده و خانواده‌های مجاهدین بودند که به‌دنبال حکم خمینی دستگیر شدند. در تهران و مراکز استانها و بسیاری از شهرها (جمعاً بیش از 70 شهر) هیأت‌های مرگ تشکیل شد.
اسقف اعظم جوانی تانی در ادامه بیانیه خود با یادآوری این‌که سازمانهای حقوق‌بشری بین‌المللی قتل‌عام 67 را به‌عنوان یک جنایت علیه بشریت اعلام کرده‌اند، تأکید می‌کند:
سکوت در مقابل این کشتار وحشتناک و مصونیت عاملان (آن) که هم‌اکنون عالی‌ترین مناصب سیاسی و امنیتی و قضایی را دارند، عملاً آنها را به ادامه جنایت تشویق می‌کند.
از این‌رو از دولت ایتالیا می‌خواهیم
اولاً قتل‌عام 1988 را قویاً محکوم و رابطه با رژیم ایران را به توقف اعدام مشروط کند.
ثانیاً از کمیسر عالی، شورای حقوق‌بشر، مجمع عمومی و شورای امنیت ملل‌متحد بخواهد تحقیقات در مورد این جنایت عظیم را در دستور قرار داده و عاملان و آمران را در برابر عدالت قرار دهند.
شهردار شهر اوربینوی ایتالیا نیز با صدور بیانیه‌یی ضمن اشاره به انتشار فایل صوتی آقای منتظری و با تأکید بر دست‌داشتن مقامات کنونی رژیم آخوندی در قتل‌عام بیش از 30هزار زندانی سیاسی در سال 67 می‌نویسد:
قتل‌عام (67) بر اساس فتوای خمینی صورت گرفت؛ او (در فتوای خود)، اعلام کرد: «تمامی کسانی که در زندانهای سراسر کشور هم‌چنان از مجاهدین حمایت می‌کنند محکوم به اعدامند».
شهردار اوربینو در ادامه بیانیه خود تصریح کرد که سکوت در مقابل قتل‌عام 67 و مصونیت عاملان، باعث تشویق آنها به استمرار جنایاتشان خواهد شد.
وی از دولت ایتالیا خواسته است که با محکوم‌کردن قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 67، روابط به رژیم آخوندی را به توقف اعدامها مشروط کند و از ملل‌متحد و شورای امنیت، خواهان تحقیقات درباره قتل‌عام و قرار گرفتن عاملان و آمران آن در برابر عدالت شود.عام 67