به نوشته روزنامه نیویورک تایم، قاضی لوکزامبورگ حکم توقیف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از داراییهای متعلق به بانک مرکزی رژیم ایران را در اروپا صادر کرده است.
این روزنامه روز دوشنبه 16 اسفند 95 در گزارشی با عنوان «برجام می‌تواند دروازه‌یی برای دعاوی حقوقی تروریسم باشد» نوشت: «در دو دهه گذشته از زمانی که کنگره آمریکا با اضافه کردن یک بند استثنا به قوانین آمریکا مبنی بر این‌که افراد نمی‌توانند از دادگاه های آمریکایی برای تعقیب کیفری دولت های خارجی استفاده کنند، قربانیان حملات تروریستی بیش از 50میلیارد دلار در حکم های غیابی دادگاه علیه رژیم ایران برنده شده اند».
نیویورک تایمز. افزود: این احکام بیشتر نمادین به نظر می‌آمدند و حتی رژیم ایران حاضر نبود در دادگاههای آمریکا علیه این دعاوی از خود دفاع کند. ولی اینک، این‌گونه پرونده‌ها با یک رویداد حقوقی و مرتبط با امنیت ملی با این روند تلاقی کرده و آن توافق هسته‌یی رژیم ایران و شش قدرت جهانی یا برجام است.
این گزارش تصریح کرده است، برای نخستین بار، گروهی از خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی که پیشتر توانسته بودند از یک دادگاه آمریکا علیه رژیم ایران حکم غیابی دریافت کنند برای به اجرا گذاشتن حکم این دادگاه به اروپا رفته و تلاش کرده‌اند تا این حکم را در اروپا به اجرا بگذارند. افراد مطلع از این پرونده گفته‌اند، یک قاضی در لوکزامبورگ بدون سر و صدا حکم به توقیف یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از دارایی رژیم ایران در اروپا صادر کرده است.
این گزارش می‌افزاید، علت توجه اندک رسانه‌یی به حکم لوگزامبورک به این دلیل است که روند رسیدگی به این پرونده کاملاً به‌صورت محرمانه پیگیری شده است. ولی اکنون جزییات این پرونده در نامه‌یی در واشینگتن دست به دست می‌شود.
نیویورک تایمز می‌افزاید: وکلای خانواده‌های قربانیان در نامه‌یی به نخست‌وزیر لوکزامبورگ در روز پنجشنبه از وی خواسته‌اند با کمک دولت این کشور مانع تلاش‌های رژیم ایران برای رفع توقیف از اموالش شود. این گزارش می‌افزاید، شکایت که منجر به حکم غیابی اولیه در آمریکا شده است، توسط خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی یازدهم سپتامبر طرح شده بود.