معاون امور فضای مجازی دادستانی کل ایران از صدور حکم قضایی فیلترینگ اینستاگرام خبر داد. به گفته او، دادستانی “فعلا منتظر اجماع نظر” می‌ماند، اما “اگر صبر کردن فایده نداشته باشد دادستان کشور تصمیم لازم را خواهد گرفت”.
جواد جاویدنیا، سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل ایران و دبیر “کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه”، اعلام کرد که حکم قضایی برای فیلترینگ اینستاگرام صادر شده است.
جاویدنیا در مصاحبه خود با “ماهنامه پیوست خبر” که متن آن روز چهارشنبه ۱۲ دی (دوم ژانویه) منتشر شده، با اشاره به اینکه “طبق مصوبات شورای عالی فضای مجازی، ترافیک اینستاگرام از یک سطح نباید بالاتر می‌رفت” گفت: «بر اساس مصوبات این شورا باید دولت برای فعالیت این شبکه در کشور مجوز صادر می‌کرد که این کار هم انجام نشده است.»
دبیر “کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه” در ادامه افزود: «اینستاگرام یک بار فیلتر شد و دولت گذشته وعده داد که با کمک فیلترینگ هوشمند می‌تواند این فضا را کنترل کند، اما متاسفانه در این زمینه هم هزینه‌های بالایی صورت گرفت ولی به نتیجه‌ای نرسیدیم.»
سرپرست معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل ایران تصریح کرده است که «هم‌اکنون دستور قضایی برای فیلتر این سرویس داریم و نظر اکثریت شورای عالی فضای مجازی نیز مبنی بر فیلتر شدن این سرویس است.»
جاویدنیا در عین حال گفت: «در حال حاضر به صورت یک‌طرفه دستگاه قضایی می‌تواند با توجه به انجام نشدن مصوبات شورا اقدام کند، اما فعلا منتظر اجماع نظر در این زمینه هستیم ولی اگر صبر کردن فایده نداشته باشد دادستان کشور تصمیم لازم را خواهد گرفت.»
وزیر ارتباطات: روشن کنند فردای فیلترینگ چه می‌شود؟
خبر صدور حکم قضایی فیلترینگ اینستاگرام بلافاصله با واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران روبه‌رو شد. محمدجواد آذری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در همین رابطه گفت: «من متن صبحت‌های معاون دادستان را نخواندم و صبح امروز در دولت از تیتر اخبار متوجه این موضوع شدم. فرض بر این که حرف‌های معاون دادستان درست است و وی اختیار قانونی برای فیلترینگ اینستاگرام دارد، این سؤال پیش می‌آید بعد از این قرار است چه اتفاقی بیفتد؟ این را برای مردم روشن کنند و دو قطبی فیلترینگ یا مخالفت با فیلترینگ را درست نکنند.»
وزیر ارتباطات دولت روحانی افزود: «برای مردم بگویند از فردای فیلترینگ اینستاگرام در کشور، در زندگی مردم، حاکمیت و کاهش جرایم چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ در این زمینه باید جمع‌بندی عقلایی شود.»
سرپرست جدید معاونت امور فضای مجازی دادستانی کل ایران که از ۲۱ مهرماه گذشته کار خود را در این سمت آغاز کرده، پیش‌تر هم به تصمیم مسدود کردن این شبکه اجتماعی هم‌رسانی عکس و ویدئو اشاره کرده و گفته بود که “بسیاری از علما و اساتید دانشگاه و دانشجویان هر کدام با استدلال خود خواهان فیلترینگ اینستاگرام هستند”.
به گزارش اعتمادآنلاین، پس از این سخنان بود که «موافقان فیلتر اینستاگرام شروع به ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان کمیسیون فرهنگی مجلس کردند.». این سایت خبری روز گذشته نوشت: «فشارها برای فیلتر اینستاگرام در شرایطی صورت می‌گیرد که فیلتر تلگرام ناکام بوده و همچنان کاربران زیادی علی‌رغم فیلتر بودن این پیام‌رسان همچنان عضو آن هستند.»
حمیدرضا ضیایی‌پور، مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران چهارشنبه گذشته در سمینار علمی تخصصی رسانه و اقتصاد با اشاره به اینکه “بین ۴۰ تا ۴۵ میلیون نفر” در کشور از تلگرام استفاده می‌کنند، گفته بود که “در واقع رسانه ملی ایران تلگرام است”. این مقام وزارت ارشاد همچنین اینستاگرام و توییتر را به ترتیب “رسانه دوم” و “رسانه سوم مجازی ایران” نامیده بود.
پیامک‌های تهدیدآمیز “سازماندهی‌شده”
محمدعلی وکیلی، دبیر هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی، به اعتمادآنلاین گفته است که موج پیامکی اخیر به منظور فیلترینگ اینستاگرام “سازماندهی‌شده” هستند. به گفته این نماینده اصلاح‌طلب: «جریانی که مدعی شفافیت آرای نمایندگان است، در هنگام بررسی طرح‌ها و لوایحی که خواست خودشان است پیامک‌های سازماندهی‌شده‌ای را به نمایندگان ارسال می‌کنند و شاهد تهدید نماینده‌ها به اشکال مختلف هستیم. این را در کنار شعار شفافیت آرای نمایندگان بگذارید و ببینید که میزان صداقت این مدعیان تا کجاست.»
محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید مجلس نیز روز گذشته ضمن انتقاد از بحث‌های مطرح‌شده درباره فیلترینگ اینستاگرام گفته بود: «اطلاعی از اینکه قرار است اینستاگرام فیلتر بشود یا خیر ندارم. اما انتظارمان این است که از شبکه‌های اجتماعی در چارچوب قانون حداکثر استفاده را کنیم.»
رئیس فراکسیون امید مجلس همچنین در پاسخ به این پرسش که “آیا جامعه پذیرای فیلترینگ اینستاگرام است؟”، تاکید کرده بود: «من با فیلتر کردن موافق نیستم و راهکار این نیست. راهکار منع جواب نمی‌دهد و باید راهکار ارائه کالا برای جایگزین کردن کالای دیگر را پیش ببریم. قطعا اگر کالای ارزشمند و خوب ارائه کنیم استقبال به سمت کالای داخلی خواهد بود.». به گفته عارف: «اما زمانی که شبکه‌های اجتماعی داخلی پاسخگو نیست یا اطلاعاتی که می‌خواهیم در این شبکه نیست طبیعتا گرایش به سمت شبکه‌های اجتماعی خارجی بیشتر می‌شود.»
خبر صدور حکم قضایی فیلترینگ اینستاگرام در حالی منتشر شده که معاون وزیر ارتباطات ایران کمتر از دو هفته پیش گفته بود این امر “هنوز به تصویب مراجع مربوطه نرسیده است”. امیر ناظمی در عین حال تأکید کرده بود که “یک عده به‌شدت دنبال این اتفاق هستند”.
معاون امور فضای مجازی دادستانی ایران روز ۲۰ آذرماه گذشته نیز از ضرورت فیلترینگ اینستاگرام سخن گفته و اعلام کرده بود که قوه قضاییه “پیگیر اجرای قانون” در این زمینه است. جواد جاویدنیا همچنین این شبکه اجتماعی را “قتلگاه جوانان” نامیده و گفته بود: «اینستاگرام باید چند سال پیش فیلتر می‌شد.»
جاویدنیا با اشاره به اینکه برخی مسئولان مرتبط با امور مجازی ایران را به خاطر فیلتر نبودن اینستاگرام “بی‌غیرت” خطاب می‌کنند، این شبکه اجتماعی را “جرم‌خیز” معرفی کرده و بی‌تفاوتی در برابر آن را مخالف “ولایت‌مداری و سرباز ولایت بودن” دانسته بود.
“بلای” تلگرام در انتظار اینستاگرام؟
پیش از این نیز ابوالحسن فیروزآبادی، رئيس مرکز ملی فضای مجازی ایران، تاکید کرده بود که تمام رسانه‌های خارجی با بیش از یک میلیون کاربر باید در داخل ایران نماینده داشته باشند. او اینستاگرام را نیز مشمول چنین امری دانسته بود؛ اظهارنظری که در همان مقطع به عنوان مقدمه‌چینی برای محدودسازی دسترسی به این شبکه اجتماعی قلمداد شد.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، ۲۴ مردادماه گذشته ضمن انتقاد از “کوتاهی” در “مدیریت” فضای مجازی، شورای عالی فضای مجازی ایران، دبیرخانه و مرکز ملی این نهاد را فراخوانده بود تا در این زمینه بیشتر تلاش کنند. او هم‌زمان با اشاره به اینکه تلگرام و اینستاگرام “بلا ایجاد کرده‌اند”، خواستار “پاکسازی” فضای مجازی شده بود.
شورای عالی فضای مجازی که به گفته معاون دادستان کل، “اکثریت” اعضای آن موافق فیلترینگ اینستاگرام هستند، روز ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۰ به فرمان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با وظیفه راه‌اندازی “مرکز ملی فضای مجازی” تشکیل شد. در فرمان خامنه‌ای “برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از شبکه جهانی اینترنت” و ایجاد “نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور” از جمله اهداف تشکیل شورای عالی فضای مجازی عنوان شده بودند. بخش بزرگی از اعضای این شورا یا از منصوبان مستقیم رهبر جمهوری اسلامی هستند یا تنها با تأیید او می‌توانند منصوب شوند.
در فرمان رهبر جمهوری اسلامی این شورا موظف شده بود که “مرکز ملی فضای مجازی” را تشکیل دهد تا بتواند “کامل و به‌روز بر فضای مجازی درونی و بیرونی اشراف داشته و درباره نحوه رویارویی با آسیب‌های اینترنت تصمیم بگیرد”.
علاوه بر رؤسای سه قوه، وزیر ارتباطات، اطلاعات و دفاع، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده ناجا، دادستان کل کشور، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از جمله اعضای حقوقی شورای عالی فضای مجازی هستند.
اینترنت و شبکه‌های اجتماعی در ایران با فیلترینگ گسترده‌ای روبه‌رو هستند. سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی نیز حکومت ایران را یکی از “دشمنان اینترنت” می‌خوانند. پس از اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی وارد دور جدیدی شد که از جمله به مسدود شدن تلگرام انجامید.
تبلیغ حکومت برای استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی نیز در حالی است که حتی برخی نظرسنجی‌های رسانه‌ها یا خبرگزاری‌های ایران حاکی از بی‌اعتمادی اکثریت کاربران شبکه‌های اجتماعی به آنهاست. برخی گزارش‌ها نشانگر این هستند که دست‌کم از هر ۵ ایرانی ۳ کاربر حاضر به استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی نیستند و تضمینی در امنیت اطلاعات شخصی خود در این فضا نمی‌بیند.